قررت السلطات السورية رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الرواتب في مسعى لزيادة القدرة الشرائية للأفراد واحتواء آثار تآكل الأجور الناتج عن التضخم الاقتصادي. وجاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للوضع المالي والمعيشي، حيث تبين أن العديد من العاملين يعانون من تراجع حاد في قوتهم الشرائية. وقد أوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التدابير المتخذة لتحسين الوضع الاقتصادي العام وتعزيز استقرار العمل في البلاد.