275 مليون جنيه.. هذا المبلغ الضخم لن يُستخدم لبناء المزيد من فروع البنوك، بل للقضاء عليها نهائياً! خلال دقائق معدودة، ستتمكن من فتح حساب بنكي دون مغادرة بيتك أو حتى ارتداء ملابسك! السباق بدأ.. من سيحصل على هويته الرقمية أولاً في أكبر ثورة مصرفية تشهدها مصر منذ عقود؟
انطلاق منصة "هوية" كأول مشروع وطني للهوية الرقمية في مصر، يتيح للمواطنين إثبات شخصيتهم إلكترونياً. برأس مال قدره 275 مليون جنيه، وبتحكم البنك المركزي في 55% من المشروع، يُتوقع أن يستفيد أكثر من 100 مليون مواطن مصري من خدمات هذه المنصة. قال أحد المسؤولين: "المنصة ستكون البنية التحتية الأساسية لفتح الحسابات المصرفية إلكترونياً، نحو اقتصاد غير نقدي يعتمد على الخدمات الإلكترونية المؤمنة". وهذا بحق نهاية عصر الطوابير والأوراق وبداية عصر الخدمات الفورية.
يأتي هذا المشروع ضمن إطار رؤية مصر 2030 للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مدفوعاً بجائحة كورونا التي سرعت من الحاجة لتحسين الخدمات الحكومية ومواكبة التطور التقني العالمي. ومثلما شهدت دول خليجية والهند وإستونيا مبادرات ناجحة في التحول الرقمي، يتوقع خبراء التقنية المالية أن تشهد مصر ثورة حقيقية في طريقة التعامل مع البنوك.
التأثير على الحياة اليومية سيكون كبيراً، حيث سيُوفر للمواطنين ساعات أسبوعية من الوقت وسيمكنهم من إنهاء معاملاتهم من المنزل، مما يوفر راحة كبيرة للأمهات وكبار السن. ومن المتوقع أن تراجع الطوابير في البنوك بنسبة 70% وزيادة الإقبال على الخدمات المصرفية، وبالتالي تحسن مؤشرات الشمول المالي. وفي حين يستغل الشباب الفرصة بحماس، يظل البالغون الأكبر سناً قلقين ومترددين. ومع ذلك، يعتبر هذا تحدياً وفرصة في آن واحد، حيث يمكن الاستثمار في التقنيات المالية، ولكن تبقى ضرورة تعلم التقنيات الجديدة ضرورة ملحة.
منصة "هوية" تمثل نقلة حضارية نحو مصر رقمية حديثة، وقد تصبح نموذجاً يُحتذى به في المنطقة للتحول الرقمي. لذا، لا تكن آخر من يُسجل.. المستقبل لمن يتحرك أولاً. هل ستكون من أوائل من يمتلك مفتاح المستقبل الرقمي، أم ستظل أسير الماضي الورقي؟
