أعلن وزير البيئة والزراعة والمياه عن موافقة رسمية على ضوابط جديدة تخص حفر الآبار الجوفية غير المتجددة على الرف الرسوبي. القرار يهدف لتنظيم إصدار رخص حفر الآبار للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، ويتضمن إجراءات تنفذها وكالة الوزارة للمياه بشكل منتظم بحسب نظام المياه واللائحة التنفيذية المقترنة به. يُلغى العمل بأي قرارات سابقة تتعارض مع هذه الضوابط الجديدة اعتبارًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
تحدد الضوابط ثماني فئات من المشاريع المسموح لها بالحفر، تشمل مشاريع الدواجن والمواشي ومسالخ الدواجن والمصانع المرتبطة باللحوم والأعلاف إضافة إلى الزراعة العمودية والمائية والبيوت المحمية. ومع هذا، تستثنى من السماح المناطق المتأثرة بانخفاض شديد في مستويات المياه، مثل المزاحمية وضرما، ووادي الدواسر، وبسيطا وبعض أجزاء الرياض والقصيم وحائل وتبوك.
كما تفرض الضوابط شروطًا محددة على الأراضي المستخدمة في المشاريع، من ضمنها أن تكون مملوكة بعقود موثقة ومحدثة أو مؤجرة لفترة طويلة وفق صكوك مُعتمدة من قبل الجهات المختصة. وتلزم المادة الخامسة بأن يكون المشروع الزراعي مقامًا فعليًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية لضمان الاستفادة المنظمة والمستدامة من الموارد المائية.
