أفاد سكان في مدينة عدن بشكوى متكررة ضد بعض محلات الصرافة التي تتعامل بصورة مثيرة للريبة عند تداول الدولار الأمريكي.
وقال المواطنون بأن محلات الصرافة تُمارس عمليات مشبوهة خلال تصريف العملات الأجنبية، بتحديد سعر تصريف مغاير لورقة الدولار القديمة مقارنة بالدولار الحديث، مما يمثل استقطاعًا غير قانوني من الأموال
ووفقًا لمصادر محلية، يتم خصم مبالغ غير مبررة عندما يتعامل الأفراد بفئات معينة من الدولار أمريكي بنسخته القديمة.
يأتي ذلك في ظل تكهنات حول استمرار تلك المحلات في إظهار تلك الفروقات دون مراجعة قانونية، بينما يجري تصريف الدولار بنفس السعر في بلدان أخرى.
هذا التطور الذي وصفه مراقبون واقتصاديون ب"ـفضيحة مالية"، يضع محلات الصرافة في دائرة التساؤلات بشأن ممارساتها وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المحلي.
حي يحدث هذا على الرغم من أن القوانين الدولية والإرشادات المالية تؤكد على ثبات قيمة الدولار بغض النظر عن طباعته.
وقد دفعت هذه الممارسات العديد من المواطنين لمطالبة الجهات الرقابية والبنك المركزي بالتدخل لضمان النزاهة والعدل في تعاملات الصرافة.
كما دعوا لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المحلات التي تستغل هذه الثغرات لمصلحتها الخاصة، مشددين على ضرورة استعادة الأموال المقتطعة دون وجه حق.
