تدرس المملكة العربية السعودية حالياً مقترحات جديدة لإلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي واستبدالها بنظام تقييم يعتمد بشكل أساسي على درجات الثانوية العامة في قبول الطلاب بالجامعات.
وتأتي هذه المقترحات بناءً على دعوات أطلقها الدكتور عبيد العبدلي، الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي أكد ضرورة إعادة الاعتبار للتعليم العام وتعزيز دور المدارس في عملية تقييم الطلاب بشكل متكامل.
وصرح العبدلي أن أداء الطالب خلال سنوات الدراسة الثانوية الثلاث يجب أن يكون العامل الأساسي في تحديد قبوله الجامعي، بدلاً من الاعتماد على اختبار يُجرى في يومين فقط. وأضاف أن النظام الحالي يضعف الثقة في مؤسسات التعليم العام ويمنح جهات خارج المدرسة سلطة تحديد مصير الطالب.
ويقترح النظام الجديد الاعتماد على المعدل التراكمي للطالب في المرحلة الثانوية بنسبة 100%، مع إضافة أدوات تقييم نوعية داخل المدرسة مثل ملفات الإنجاز والمقابلات الشخصية للتخصصات المحددة.
وقد انقسمت الآراء حول هذا المقترح، حيث رحب به العديد من أولياء الأمور والطلاب باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة التعليمية، بينما أبدى بعض خبراء القياس والتقويم تحفظهم، معتبرين الاختبارات المعيارية ضرورية لكشف الفروقات الحقيقية بين الطلاب خاصة في ظل تفاوت جودة التعليم بين المدارس.
ولم تصدر وزارة التعليم أو هيئة تقويم التعليم والتدريب بياناً رسمياً بشأن تبني هذا التوجه حتى الآن، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى وجود دراسات قائمة تبحث في تطوير آليات القبول الجامعي، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن نتائجها خلال العام الدراسي الجديد بعد التشاور مع الجهات المعنية.
