يظهر تباين جوهري كبير في كيفية تعامل اليمن وإثيوبيا مع نبات القات رغم أنهما من أكبر الدول المنتجة له في العالم.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن إثيوبيا نجحت في فرض قيود على استهلاك القات في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، بينما لا تزال هذه الظاهرة منتشرة بشكل واسع في اليمن دون قيود تذكر.
وتبرز المفارقة الاقتصادية بشكل لافت، حيث تحقق إثيوبيا عائدات سنوية مدهشة، تقدر بنحو مليار دولار من تصدير القات، في وقت تتكبد فيه اليمن خسائر في العملة الصعبة لاستيراد المبيدات والمواد الكيميائية المستخدمة في زراعته.
ويرى مراقبون أن تنظيم استهلاك القات في اليمن من خلال منع تعاطيه في الأماكن العامة والمؤسسات الرسمية قد يكون خطوة أولى نحو التعامل الأمثل مع هذه الظاهرة، مع ضرورة توفير بدائل ترفيهية للمواطنين كالمنتزهات والحدائق العائلية.
وتعد قضية القات من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة في اليمن، حيث يمثل مصدر دخل لشريحة واسعة من المزارعين، لكنه في الوقت ذاته يستنزف موارد اقتصادية ومائية هامة.
