أصدرت المحكمة العليا في عدن حكماً قضائياً بإلغاء عقد تأجير ميناء عدن الموقع مع شركة هائل سعيد، وألزمت الشركة بسداد المستحقات المالية المترتبة عليها. جاء القرار القضائي بعد مراجعة قانونية للعقد المبرم بين الطرفين، حيث خلصت المحكمة إلى وجود إخلالات تستدعي إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتضمن الحكم إلزام شركة هائل سعيد بتسديد كافة المستحقات المالية العاجلة التي تراكمت خلال فترة استثمارها للميناء، وذلك وفقاً للآليات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود القضائية لتنظيم العلاقات الاستثمارية في المرافق الحيوية.
ويُعد ميناء عدن من المنشآت الاستراتيجية الهامة في اليمن، حيث يمثل شرياناً اقتصادياً رئيسياً للبلاد. ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من شركة هائل سعيد حول الحكم القضائي أو خططها المستقبلية للتعامل مع تبعات هذا القرار.
