أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تطبيق شرط إضافي لتجديد إقامة السائقين الخاصين، يرتبط بالوضع القانوني للكفيل. ووفقاً للإجراء الجديد، لن يتمكن السائق الخاص من تجديد إقامته إذا كان كفيله يواجه مشكلات قانونية أو عليه مخالفات كبيرة أو بلاغات هروب.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتنظيم سوق العمل وتحسين العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة. وتتضمن متطلبات تجديد الإقامة دفع رسوم سنوية تبلغ 600 ريال سعودي، إضافة إلى تكاليف الفحص الطبي والتأمين الصحي، مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى حوالي 1200 ريال سنوياً.
وتشترط السلطات لإتمام عملية التجديد سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على السائق، وتواجده داخل أراضي المملكة وقت التجديد، إلى جانب اجتيازه للفحص الطبي المطلوب. ويمكن للمواطنين والمقيمين إتمام هذه الإجراءات إلكترونياً عبر منصة "أبشر" للأفراد أو "مقيم" للشركات، مما يسهم في تبسيط العملية وتقليل الازدحام في مراكز الخدمة.
وقد لوحظ مؤخراً ازدياد حالات الإحالة إلى مكاتب العمل لتسوية النزاعات المتعلقة بعدم القدرة على تجديد الإقامات بسبب المشاكل القانونية للكفلاء، الأمر الذي يؤكد أهمية متابعة الكفلاء لأوضاعهم القانونية لضمان استمرارية خدمات سائقيهم الخاصين
