في خطوة تاريخية غير مسبوقة، أمرت محكمة الأموال العامة في اليمن سيدة الأعمال بلقيس الحداد بإرجاع مبلغ 27 مليار ريال يمني لأكثر من 100 ألف مساهم.
جاء ذلك بعد اتهامات واسعة النطاق في ما وُصف بأكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد، والمعروفة باسم "قضية قصر السلطانة".
الحداد، إلى جانب 76 شريكًا آخر، أُدينت باستخدام شركات وهمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة من عشرات الآلاف من الأفراد الطامحين للربح السريع.
المحكمة دانت هذه الأطراف بجرائم الاحتيال، مع إصدار أحكام سجن تصل إلى عشر سنوات للبعض منهم.
القضية شملت قرابة 110 آلاف مساهم، تم الاحتيال عليهم بحوالي 66 مليار ريال. التحقيقات كشفت نقاباً عن شبكة من 14 شركة وهمية، من بينها "فلافور تهامة"، "إعمار تهامة"، و"الهاني للعسل".
هذه الكيانات، مدعيّة أنها شركات استثمارية، دفعت بقرابة 160 ألف مساهم للمشاركة، في حين تجاوزت الخسائر المالية الإجمالية 200 مليار ريال يمني.
الضغط الشعبي يتزايد لمطالبة السلطات القضائية بمواصلة التحقيق وملاحقة جميع المتورطين، في محاولة لاستعادة الأموال المسلوبة وإعادة العدالة للمتضررين.
