أصدرت محكمة الأموال العامة اليمنية حكماً غير مسبوق يلزم سيدة الأعمال بلقيس الحداد، المعروفة إعلامياً بـ"سلطانة الاحتيال"، بإعادة 27 مليار ريال يمني إلى أكثر من 100 ألف مساهم وقعوا ضحية لعمليات نصب منظمة.
وشمل الحكم القضائي إدانة الحداد و76 من شركائها بتهم الاحتيال المالي عبر استخدام شبكة مكونة من 14 شركة وهمية، من بينها "فلافور تهامة" و"إعمار تهامة" و"الهاني للعسل"، حيث تم إصدار أحكام بالسجن وصلت إلى 10 سنوات بحق بعض المتهمين.
وبحسب التحقيقات، استدرجت هذه الشركات الوهمية قرابة 160 ألف مساهم، بينما بلغ عدد المتضررين المباشرين نحو 110 آلاف شخص تعرضوا للاحتيال بمبلغ يقدر بـ66 مليار ريال، فيما يعتقد أن إجمالي الخسائر المالية تجاوز 200 مليار ريال.
وتعد هذه القضية، المعروفة إعلامياً باسم "قصر السلطانة"، من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ اليمن، وسط مطالبات شعبية متصاعدة باستكمال التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين لاستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة للمتضررين.
