تقترب الحكومة اليمنية من إعلان زيادة سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500، وربما أكثر، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على الاقتصاد المحلي.
ويُستخدم الدولار الجمركي لتحديد قيمة الضرائب على السلع المستوردة، وعادة ما يتم هذه الخطوة في سياقات اقتصادية معقدة تفرض على الحكومة البحث عن موارد إضافية.
هناك أسئلة تتطلب الإجابة من قبل الحكومة بشأن هذا القرار، مثل مدى دراسته لتداعياته الاقتصادية، والبحث في إمكانيات زيادة الإيرادات بطرق أخرى غير رفع الدولار الجمركي.
يشمل ذلك تعزيز عمليات تجميع الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي، وتحسين نظم التحصيل الضريبي.
من المهم أن تتخذ الحكومة إجراءات لتفادي رفع تكاليف المعيشة على المواطن البسيط، خاصة أن ارتفاع الدولار الجمركي يمكن أن يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، رغم ادعاءات بأن السلع الغذائية الرئيسية قد لا تتأثر مباشرة.
على الحكومة إيجاد حلول مالية فعالة بعيدًا عن الاعتماد على جيوب المواطنين، وتحقيق ذلك من خلال تحسين استخدام الموارد العامة،
والتعامل مع الفساد، وتخفيض النفقات غير الضرورية. تحتاج هذه الخطوات إلى تنفيذ إصلاحات جذرية في النظام الضريبي والإداري لتحقيق توازن يخدم الجميع.
