في ظل التطورات الأخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء، شرعت جماعة الحوثي في تنفيذ حملة استيلاء شاملة استهدفت عقارات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام.
يأتي هذا التصعيد في سياق عملية بدأتها الجماعة للسيطرة على الأصول المادية لشركائهم في الحكم. تركزت الحملة بوجه خاص على المواقع الاستراتيجية التي لطالما كانت رموزًا للحزب، مثل مقر اللجنة الدائمة للحزب في "المدينة الليبية".
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحارس القضائي الحوثي، بمساعدة محامين موالين، قاموا بحصر جميع هذه الممتلكات تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية للسيطرة عليها.
أحد جوانب الحملة الأكثر إثارة للجدل هو اقتراح مدير مكتب المجلس السياسي الأعلى، أحمد حامد، بتحويل مقر اللجنة الدائمة إلى "هيئة للتصحيح"، مثيرًا اعتراضات قوية داخل حزب المؤتمر الذي يرى في هذا الاقتراح محاولة لمحو رمزية المقر التاريخية. في المقابل، زعم رئيس هيئة الأوقاف الحوثية بأن الأراضي التابعة للحزب في مناطق مثل الحصبة والمطار تابعة لملكيات الأوقاف، في خطوة تهدف إلى اضفاء شرعية على أعمال الجماعة. وعلى نفس النهج، نفذت لجنة الأراضي التابعة للقوات المسلحة الحوثية، بقيادة أبو حيدر جحاف، اعتداءات تمثلت في وضع ممتلكات الحزب تحت الحراسة القضائية وتأجيرها لقيادات داخل الجماعة، رغم امتلاك الحزب وثائق تثبت ملكيته لها.
تُبرز هذه الأحداث توترًا متصاعدًا في العلاقة بين الحوثيين وحزب المؤتمر، خاصة بعد تراكم خلافات عدة في قضايا سياسية مختلفة. على المدى القريب، من المرجح أن تؤثر هذه التحركات على الوضع في صنعاء، حيث قد تؤدي إلى المزيد من التعقيدات في العلاقات السياسية الحاسمة. المعارك القانونية المتوقعة قد تسفر أيضًا عن تغييرات جوهرية في توزيع مراكز القوة داخل العاصمة. لذلك، يبقى التصعيد الحالي محفوفًا بإمكانية تأثيرات كبيرة على التوازن السياسي في البلاد. يتطلب الأمر مراقبة وثيقة للتطورات المستقبلية لمعرفة مدى استفحال هذا النزاع وتأثيراته المحتملة على الساحة السياسية في صنعاء.
