أعلن مجلس الوزراء مؤخرًا عن منح وزارة البلديات والإسكان صلاحيات جديدة تتيح لها بيع الوحدات السكنية في مشاريعها العامة لمن لا يستفيد من دعم الإسكان. تأتي هذه الخطوة كإجراء لموازنة العرض العقاري المتاح ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وتسهيل عملية تملك المنازل. وفي بيان للوزير ماجد الحقيل، تم التأكيد على أن هذه الصلاحيات ستُعمل وفق ضوابط محددة بالتعاون مع الجهات المعنية.

تضطلع وزارة البلديات والإسكان بدور جوهري في التخطيط العمراني بالمملكة، حيث تسعى إلى خلق بيئة سكنية متوازنة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، مثل برنامج "سكني" ومركز "إتمام" وبرنامج "الإسكان التعاوني" وغيرها، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل امتلاكهم لأول مسكن.

مع الخطط التنموية المتعاقبة منذ بداية تأسيس السعودية، شهد الإسكان نموًا ملحوظًا في توفير الوحدات السكنية، إضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية من صندوق التنمية العقارية لإتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين لامتلاك مساكن مناسبة.

كما تسعى وزارة الإسكان لرفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول العام 2030 من خلال تقديم حلول تمويلية مدعومة، وتحسين الظروف السكنية للأسر عبر مجموعة من المبادرات التي تعمل على ضمان استدامة وحيوية قطاع الإسكان الوطني.