يلوح في الأفق خطر بيئي جديد قد يعصف بسواحل اليمن بعد أن تسلمت جماعة الحوثي الناقلة النفطية "نوتيكا" من الأمم المتحدة، كثمرة جهود لتفادي الأزمة البيئية التي كانت تمثلها الناقلة القديمة "صافر".
إذ أن خطط الحوثيين المترتبة على هذا الاستلام لا زالت تُثير القلق، خاصة في ظل تخوفات بعض الخبراء البيئيين من أن هذا الإجراء سيفاقم من المخاطر البحرية عوضاً عن الحد منها.
الوضع الحالي للناقلتين "نوتيكا" و"صافر":
تعيش اليمن الآن تحديًا بيئيًا مزدوجًا نظرًا لوجود ناقلتين في المنطقة، "نوتيكا" الحديثة و"صافر" المتقادمة.
ففي يوليو 2023، استلمت جماعة الحوثي "نوتيكا" ليتم بواسطتها تفريغ حمولة الناقلة المهترئة "صافر"، لكن الأخيرة لم تُسلم بعد، ما جعل المنطقة البحرية عرضة لخطر وجود قنبلتين موقوتتين يُخشى من انفجارهما في أي لحظة.
وما يزيد الأمور تعقيدًا، أن الخبراء يتوقعون تعرض "نوتيكا" لمشكلات هيكلية خلال السنتين القادمتين إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة لصيانتها وتأهيلها لمنع أية تسريبات نفطية كارثية في المياه اليمنية.
إن استمرار وجود هاتين الناقلتين يعد تحديًا ليس فقط للبيئة البحرية ولكن أيضًا للمجتمعات الساحلية التي تعتبر مصايد الأسماك مصدر دخل أساسي لها.
التهديدات البيئية المحتملة:
تنبثق المخاوف البيئية من احتمال تسرب النفط من إحدى الناقلتين أو كلاهما في ظل الإهمال وتقاعس الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.
فالتسرب النفطي قد يؤدي إلى تدهور النظم البيئية البحرية والمحميات الطبيعية، مما يهدد التنوع البيولوجي ويؤثر سلبًا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.
بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم معالجة هذه المسألة بشكل فوري وفعّال، فإن التأثيرات ستكون كارثية على مستوى الإقليم بأسره، كما أنها ستضيف للعوامل السلبية التي تواجه سواحل اليمن المثقلة بظروف الحرب والنزاعات المستمرة.
الدور الأممي واستغلال الموارد:
تُطرح تساؤلات حول مدى فعالية التدخل الأممي في هذه الأزمة البيئية، حيث وجهت بعض الجهات اتهامات لجماعة الحوثي باستغلال هذا الوضع لتأمين فوائد مالية على حساب البيئة البحرية الضعيفة.
يعتبر هذا الوضع اختباراً لمدى التزام الأمم المتحدة في مراقبة ومتابعة استخدام الموارد وتوظيف الجهود الدولية في اتجاه يضمن حماية البيئة ومصلحة الشعب اليمني.
وتظهر الحاجة الملحة إلى حلول جذرية ومستدامة للحيلولة دون حدوث كوارث بيئية قد تؤثر ليس فقط على اليمن، بل تمتد آثارها إلى الأقاليم المجاورة.
إذْ يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية للحد من هذه التهديدات وتحويلها إلى فرص لتعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون في مجال الحماية البيئية والتنمية المستدامة.
