أعلنت المملكة العربية السعودية عن قيود جديدة على إصدار التأشيرات لمواطني 14 دولة، تشمل اليمن وباكستان والهند وتونس ومصر والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنغلاديش وليبيا.

وسيبدأ سريان هذه القيود في 13 أبريل 2025، وتشمل تأشيرات زيارة العمل والتأشيرات السياحية الإلكترونية وتأشيرات الزيارة العائلية.

ويأتي هذا القرار السعودي المفاجئ في إطار تنظيم الدخول إلى المملكة وتحديث سياسات الهجرة.

تفاصيل القرار السعودي:

أوضحت السلطات السعودية أن القيود الجديدة ستمنع مواطني الدول المتأثرة من دخول المملكة اعتبارًا من 13 أبريل 2025، حتى وإن كانوا يحملون تأشيرات سارية.

ويُسمح فقط لحاملي التأشيرات السارية بدخول المملكة حتى 12 أبريل 2025.

وبعد هذا التاريخ، يُطلب من هؤلاء الأفراد مغادرة المملكة لتجنب حظر دخول لمدة خمس سنوات.

ويشمل القرار حاملي تأشيرات العمل المتعددة الدخول، حيث لن يتمكنوا من العودة إلى المملكة بعد هذا التاريخ بغض النظر عن صلاحية التأشيرة.

وأشارت السلطات إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات تنظيمية، حيث ينبغي على مواطني الدول المحظورة عدم السفر إلى المملكة بعد التاريخ المحدد.

وقد تم توجيه نصائح واضحة لمواطني الدول المتأثرة بضرورة الامتثال للقرار لتجنب أي عواقب قانونية.

وسيؤثر القرار بشكل كبير على المسافرين من الدول المتأثرة، حيث سيحد من قدرتهم على زيارة المملكة لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة العائلة.

وقد يؤدي هذا إلى اضطرابات في خطط السفر للأفراد الذين كانوا ينوون زيارة المملكة بعد التاريخ المحدد.

كما يمكن أن يؤثر القرار على الشركات التي تعتمد على العمالة من هذه الدول، مما يستدعي ضرورة إعادة تقييم استراتيجيات التوظيف والتخطيط المستقبلي.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يتسبب القرار في تقليل عدد الزوار إلى المملكة من الدول المتأثرة، مما قد يؤثر على قطاعات السياحة والضيافة.

ومع ذلك، يمكن للمملكة أن تستفيد من تنظيم أفضل للهجرة وإدارة تدفقات الزوار بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.