في تطور عاجل هز أروقة الوزارات اليمنية، أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن إلغاءً فورياً لتعميم كان يقيد حقوق الموظفين في الإجازات بدون راتب، ليعيد الأمل لآلاف الموظفين الذين عاشوا شهوراً من القلق والتوتر. القرار، الذي جاء مفاجئاً وحاسماً، يلغي كافة التعقيدات البيروقراطية ويعود بالموظفين إلى قانون الخدمة المدنية الأصلي المعمول به منذ 33 عاماً.
أحمد الحضرمي، موظف بوزارة التربية، لا يزال يرتجف من الفرحة بعد سماع الخبر: "كنت أعيش كابوساً حقيقياً، زوجتي تحتاج للعلاج في الخارج وطلباتي ترفض واحداً تلو الآخر". الأرقام تتحدث بوضوح - المادة 119 من القانون الأصلي تمنح الموظف حق الحصول على إجازة تصل إلى سنة كاملة قابلة للتجديد لمرافقة الزوج أو الزوجة، بينما كان التعميم الملغى يقيد هذا الحق بشروط معقدة. فاطمة الصنعانية، التي استفادت سابقاً من القانون الأصلي، تؤكد: "تمكنت من مرافقة زوجي المبتعث لإكمال دراسته، وهذا حق أساسي لا يجب أن يُقيد".
الخلفية وراء هذا القرار تكشف عن أشهر من المعاناة عاشها الموظفون تحت وطأة تعميم بيروقراطي معقد فرض قيوداً صارمة على حقوق أساسية كفلها القانون منذ عقود. د. عبدالله الوزير، خبير القانون الإداري، يوضح: "النص الأصلي أكثر مرونة وإنسانية، وهو ما تحتاجه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد". التعميم الملغى كان مثل قفل حديدي على باب خشبي، يمنع الموظفين من ممارسة حقوقهم المشروعة في مرافقة أسرهم أو التعامل مع ظروفهم الشخصية.
التأثير الفوري للقرار بدأ يظهر في أروقة الوزارات، حيث انتشر الخبر بسرعة الهواء في رئات مختنقة. سالم المهري، الذي شهد تعقيدات التعميم الملغى خلال الأشهر الماضية، يروي: "الموظفون بدأوا يتنفسون الصعداء، وستشهد الأيام القادمة موجة من طلبات الإجازة المؤجلة". الأرقام الجديدة واضحة - 6 أشهر سنوياً للإجازات الشخصية، وسنة كاملة قابلة للتجديد لمرافقة الأزواج العاملين أو الدارسين في الخارج. هذه المرونة ستمكن آلاف الموظفين من إعادة ترتيب حياتهم الأسرية دون خوف من فقدان وظائفهم.
القرار يمثل عودة المياه لمجاريها الطبيعية بعد انحسار الفيضان البيروقراطي، ويفتح المجال أمام بيئة عمل حكومية أكثر إنسانية ومرونة. الخبراء يتوقعون تحسناً ملحوظاً في الرضا الوظيفي والإنتاجية خلال الأشهر القادمة. لكن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التطبيق العادل وعدم استغلال هذه المرونة الجديدة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستشهد الأشهر القادمة استقراراً أكبر في الوظيفة العامة، أم ستحتاج الحكومة لوضع ضوابط جديدة لضمان التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات العمل؟
