سحبت السلطات الكويتية الجنسية من آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية، ضمن حملات مفاجئة استهدفت إعادة النظر في ملفات الجنسية.
وبررت الحكومة هذه الإجراءات بمكافحة التزوير والحفاظ على الهوية الوطنية، إلا أن الخطوة أثارت جدلاً واسعًا، حيث اعتبرها البعض انتهاكًا للحقوق الإنسانية وتهديدًا لاستقرار المتضررين، مطالبين بضرورة الشفافية والإنصاف في مراجعة الملفات.
قد يعجبك أيضا :
وتقول السلطات إن الهدف هو الأشخاص الذين حصلوا على جوازاتهم بطريقة احتيالية، لكن المعارضين يصفونها بحملة تستهدف المواطنين المجنّسين لتحميلهم المسؤولية.
يقول فيصل وهو احد المواطنين المسحوبة جنسيتهم: “جعلوني بلا جنسية بين عشية وضحاها”،
مضيفًا: “كل ما أفكر فيه الآن هو الرحيل والاستقرار في دبي.. أريد أن أهرب من هنا لأن الوضع بدأ يشعرني وكأنه ديكتاتورية”.
قد يعجبك أيضا :
وقال الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العام الماضي إنه لن يسمح بـ”استغلال الديمقراطية لتدمير الدولة”، بعد أن قام بتعليق البرلمان المنتخب الصاخب في البلاد وبعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات، كما جرى تعليق الانتخابات الطلابية والاقتراعات لمجالس التعاونيات منذ ذلك الحين.
قوبل تعليق الديمقراطية بمقاومة ضئيلة محليًا أو دوليًا، مما يمثل تحولًا للكويت، التي لا تمتلك أحزابًا سياسية لكنها تتمتع بتقاليد ديمقراطية راسخة.
