حددت السلطات السعودية خمس مخالفات رئيسية تستوجب الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين.

أولى هذه المخالفات هي العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها، وهو انتهاك صريح لأنظمة العمل والإقامة.

وتؤدي هذه المخالفة إلى الترحيل الفوري لمن يتم ضبطهم في هذه الحالة.

ثانيًا، ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لحساب المقيم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويعرّض هذا النوع من المخالفات المقيم لغرامات تصل إلى 50,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة.

ثالثًا، تشمل المخالفات نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

حيث يواجه مرتكبو هذه المخالفات عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل الفوري.

رابعًا، البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها.

حيث يعد هذا انتهاكًا للقوانين، ويعرض المقيم للغرامات المالية والترحيل الفوري. تحث السلطات جميع المقيمين على متابعة مواعيد تجديد إقاماتهم لتجنب الوقوع في هذه المخالفة.

خامسًا، ارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات أمنية يعتبر من أخطر الانتهاكات.

إذْ تشمل هذه الجرائم السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات. يتم الترحيل الفوري للمقيمين المدانين بعد تنفيذ العقوبة المقررة، حيث تؤكد السلطات أن هذه الجرائم تمس الأمن العام بشكل مباشر.

وقد شددت المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام المقيمين والكفلاء بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل.

حيث يُحظر على الكفلاء تشغيل أو إيواء أي مقيم مخالف لأنظمة الإقامة، حيث تفرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل الغرامات المالية، السجن، والحرمان من الاستقدام لفترات تصل إلى خمس سنوات.

كما دعت السلطات جميع المقيمين إلى تجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في المواعيد المحددة، والحصول على التراخيص اللازمة لأي نشاط مهني أو تجاري.

ويأتي هذا التوجيه لضمان التزام الجميع بالقوانين، مما يسهم في تقليل المخالفات وتعزيز النظام العام داخل المملكة.