أطلقت السلطات الإماراتية مهلة زمنية لا تتعدى الثلاثين يوماً، تعد الأخيرة للأشخاص المستفيدين سابقاً من إعفاءات الغرامات، ليتخذوا قراراً مصيرياً: إما تسوية أوضاعهم القانونية أو المغادرة النهائية دون أي عقوبات مالية. وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تاريخي 10 يونيو و9 يوليو 2026 كبداية ونهاية لهذه الفرصة التنظيمية الحاسمة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الانضباط وسيادة القانون مع عودة الاستقرار إلى المنطقة، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام. وتهدف إلى تمكين المقيمين والزوار ممن تأثرت إقاماتهم من تنظيم وجودهم داخل الدولة أو التخطيط للمغادرة بسلاسة.
وهذه الخطوة هي امتداد لقرار إنساني سابق اتخذ في مارس الماضي، حيث أعفت الدولة العالقين من الغرامات المترتبة على توقف حركة الطيران وإغلاق الأجواء الذي بدأ في فبراير 2026.
وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات المتبعة تتميز بمرونة عالية وتتخلص في خيارين رئيسيين:
قد يعجبك أيضا :
- للمغادرة: يمكن للمراغبين في العودة إلى بلدانهم السفر مباشرة عبر منافذ الدولة المختلفة دون حاجة إلى معاملات استثنائية، شريطة الالتزام بالضوابط المعمول بها.
وحثت الهيئة الاتحادية كافة المعنيين بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية الرسمية فقط، ومتابعة المنصات الرقمية المعتمدة لأي تحديثات. وأكدت مجدداً التزامها بتقديم خدمات استباقية ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية احترام القوانين.
