وضع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم، حجر الأساس لمشروع منتجع سد مأرب السياحي، كأول مشروع استثماري سياحي ترفيهي نوعي في المحافظة تابع للقطاع الخاص يجمع بين السياحة والترفيه، وتبلغ كلفته 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.
وعقب وضع حجر الأساس اطلع المحافظ العرادة على تصميمات المشروع الذي يقام في منطقة سد مأرب التاريخي، واستمع من رئيس مجلس إدارة شركة مأرب انترناشونال للسياحة والسفريات هادي زبين والمدير التنفيذي خالد الشرجبي إلى شرح عن المشروع الذي ينفذ على أربع مراحل خلال ثلاث سنوات، تنفذ المرحلتان الأولى والثانية خلال السنة الأولى من المشروع، ويتميز بدمج الحدائق المتطورة والهادئة مع الاستثمار السياحي الراقي مع مراعاته للآثار البيئية وخصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستعرض زبين مكونات المشروع والتي تشمل: (غرفا ومطاعم سياحية، وحدائق وألعاب، وشاليهات سكنية، ومجمعا رياضيا ومسابح عامة وخاصة، وحدائق مائية، ومناطق خضراء وجلسات عامة، ومباني الخدمات).. منوها إلى أن المشروع في مراحله الأربع متوقع أن يوفر ما يقارب من ألف فرصة عمل بشكل مباشر.
وفي تصريح صحفي أعرب المحافظ العرادة عن سعادته في وضع حجر الأساس وتدشين انطلاق أعمال التنفيذ لأول منتجع سياحي خدمي على مستوى محافظة مأرب والإقليم، إلى جانب أهميته كونه حول سد مأرب العظيم الذي يعتبر واحدا من المقاصد السياحية المهمة في محافظة مأرب على المستوى المحلي والعالمي، ودور المنتجع في تلبية احتياجات المواطنين والزائرين للسد من أبناء المحافظة والنازحين الذين تكتظ بهم، إلى جانب ما سيمثله من قيمة مضافة كمتنفس ترفيهي للعائلات.
وأشار المحافظ العرادة إلى أن هذا المشروع يعتبر باكورة الاستثمار الخدمي السياحي في المحافظة بما يعزز قطاع السياحة الحيوي والفريد في المحافظة ويشجع بقية المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها هذا القطاع، حيث تعتبر محافظة مأرب وجهة سياحية عالمية ومن خلال معالمها السياحية ومنتجعاتها الراقية والبنى التحتية الجيدة للقطاع السياحي نستطيع مخاطبة العالم باللغة الحضارية وإبراز الإضافات الحضارية القيمة للبشرية للإنسان اليمني عبر مختلف العصور والمراحل.
وأكد اللواء العرادة أن السلطة المحلية بمحافظة مأرب ستستمر في تقديم كافة التسهيلات لرأس المال المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في المحافظة التي تزخر بفرص واعدة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، إلى جانب شراكة القطاع الخاص في التنمية المحلية.
