أعلن البنك الدولي عن تخصيص 371 مليون دولار لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.   جاء ذلك خلال لقاء وزيري التخطيط الدكتور نجيب العوج، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتى في مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، والمدير القُطري لمكتب البنك في اليمن تانيا ماير والفريق الفني لمكتب البنك الدولي في اليمن(وفق وكالة سبأ).   ومن المقرر أن تشمل مشاريع التعليم صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار.   كما تشمل بناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار، و "مشروع الحماية الاجتماعية" بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لـ "مشروع الخدمات الحضرية المتكامل" بمبلغ 50 مليون دولار والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء الجمهورية.   وأكد وزير التخطيط على أهمة فتح مكتب للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.. منوها بتدخلات البنك النوعية في اليمن وأهمية أن لا تُعنى فقط بتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في السلم والحرب، وإنما أيضا ببناء رأس المالي البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة في الاستهداف وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ.   كما أكد على أهمية تقديم البنك آلية للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وأن يكون التنفيذ وفقا لمعايير الشفافية وأهمية مراجعة وتقليص النفقات.   وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى إعادة تقييم آلية تنفيذ بعض تلك المنظمات للمشاريع التي سيتم تمديدها، وحث المنظمات المنفذة للمشاريع بأهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من خلال عقد اجتماعات لجان تسيير للمشاريع بشكل مستمر والرفع بتقارير إنجاز دورية ومتابعتها مع الحكومة.   من جانبه تطرق وزير التربية، إلى معاناة اليمن من الأزمات المتكررة بسبب ظروف الحرب والتحديات الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا، وأثر ذلك على قطاع التعليم حيث يعني القطاع من صعوبات أهمها نقص عدد المعلمين في المدارس بسبب إيقاف التوظيف منذ 2011م.   وأوضح أن ما يقارب 18 ألف معلم وصولوا إلى مرحلة التقاعد، وهناك احتياج شديد إلى طباعة الكتاب المدرسي بسبب النقص في أوراق الطباعة، مؤكدا على أهمية استيعاب هذه التحديات ضمن أولويات مشاريع محفظة البنك في قطاع التعليم.   بدورها أكدت السيدة مارينا ويس دعم البنك الدولي لليمن في مثل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم، وترحيب البنك بالعمل مع المؤسسات الوطنية الكفؤة والناجحة وأيضا دعم القطاع الخاص وخصوصا في مجال الاتصالات.