أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، تعديل المادة الـ 13 من نظام الخدمة المدنية.
وقال موقع صحيفة "الرياض" السعودية، إنه "بموجب القانون الجديد سيتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة".
وأضافت الصحيفة أنه "من المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، اليوم الاثنين، في مجلس الشورى".
وأوضحت الصحيفة أن "اللجنة طالبت في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
ووفقا للصحيفة، أشارت إدارية الشورى إلى أن "ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن".
وقال موقع صحيفة "الرياض" السعودية، إنه "بموجب القانون الجديد سيتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة".
وأضافت الصحيفة أنه "من المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، اليوم الاثنين، في مجلس الشورى".
وأوضحت الصحيفة أن "اللجنة طالبت في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
ووفقا للصحيفة، أشارت إدارية الشورى إلى أن "ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن".
