اتهمت ندوة حقوقية رفيعة المستوى نظام الكفيل السعودي بأنه يسمح بـ"العمل القسري" على العمالة المصرية، في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما ألقى خبراء وسياسيون باللوم على "ضعف ومهانة" الإدارة المصرية في حماية مواطنيها بالخارج.
جاءت هذه الإدانة الحادة خلال ندوة عقدها مركز يافا للدراسات، وأدارها الدكتور رفعت سيد أحمد، حيث كشف الخبراء عن تفاصيل مروعة لمعاناة المصريين في السعودية.
قد يعجبك أيضا :
وأشار حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن تقرير المنظمة أفرد قسماً خاصاً لما وصفه بـ"المسافرين للمجهول والكفيل"، مؤكداً أن النظام القانوني السعودي يتيح فرصاً لما سماه "العمل القسري"، وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز استرقاق أحد ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صوره".
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -بحسب سعدة- السلطات المصرية باتخاذ خطوات فعالة لحماية العامل المصري بالخارج، تبدأ بتنظيم السفر والهجرة وعقد اتفاقات ثنائية مع الدول المستقبلة لوضع ضوابط تحفظ حقوق العمال.
من جانبه، فصل الدكتور عبد الفتاح عساكر المفكر الإسلامي آليات الاستغلال، قائلاً إن نظام الكفيل "ليس له علاقة بالإسلام"، وأن العمال المصريين ينقسمون بين من يسافر وهو جاهل بالنظام فيصطدم به، ومن يضطر إليه لتحسين دخله.
وكشف عساكر عن آلية التقييد المباشر للحرية، حيث "يقوم الكفيل على الفور بسحب جواز سفره وبذلك يقيد حرية العامل في التنقل والتجول في البلد الذي يعمل فيه"، لافتاً إلى تعرض العامل غالباً لحالات نصب تتعلق بالمبلغ المتفق عليه.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح أنه في كثير من الأحيان، يوافق الكفيل على ترك العامل للعمل الحر مقابل قيامه بدفع مبلغ من المال كل شهر، "فيضطر العامل للقبول بهذا الشرط المجحف بدلاً من العودة صفر اليدين".
ولم يتوقف الاتهام عند نظام الكفيل فحسب، بل امتد ليستهدف الإدارة المصرية مباشرة، حيث أرجح السفير إبراهيم يسري المحامي الدولي سبب المعاناة إلى "ضعف ومهانة دور الإدارة المصرية في الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج"، رغم امتلاك مصر -على حد قوله- لأكبر تمثيل دبلوماسي في العالم.
قد يعجبك أيضا :
وكان أبو سعدة قد طالب خلال الندوة بتدخل حاسم من الحكومة المصرية لوقف الاعتداءات التي تقع في حق المصريين في الخارج.
