قفزت فاتورة المعيشة على المواطن السعودي في مايو الماضي، بعد أن سجلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3.7%، في وقت ارتفعت فيه تكلفة النقل بنسبة 1.5%، لتساهم هذه القطاعات الحيوية بشكل مباشر في دفع معدل التضخم السنوي إلى 1.8%، مقارنة بـ 1.6% في أبريل السابق.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم، تسارعاً طفيفاً في وتيرة الارتفاع العام للأسعار رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي رفعت أسعار السلع عالمياً. وجاء قطاع النقل، باعتباره ثالث أكبر مكون في سلة استهلاك السعودي، ليسجل نمواً سنوياً بنسبة 1.5% خلال مايو، مقارنة بـ 1% في الشهر السابق، مدعوماً بارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة به.

كما شهدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة زيادة بنحو 1.7%، في حين تسارع نمو أسعار مجموعة الأغذية والمشروعات، ذات الوزن الأكبر في السلة الاستهلاكية، إلى 0.7% مقارنة بـ 0.6% في أبريل، مما يعكس استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية.

وساهم تباطؤ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، التي تمثل ثاني أكبر مكون في سلة المستهلك، إلى 3.7% في مايو مقارنة بـ 3.8% في أبريل، في الحد من وتيرة تسارع التضخم الكلي.

وتتوقع وزارة المالية السعودية استقرار معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري عند 2%، لينخفض بعد ذلك إلى 1.8% بحلول عام 2027، قبل أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.9% في عام 2028.