سجَّل البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إنجازاً مباغتاً بتجاوز هدفه لعام 2030 بفارق خمس سنوات، حيث بلغ عدد المقرات المرخصة للشركات الأجنبية في المملكة 700 مقر إقليمي بنهاية عام 2025، متخطياً المستهدف المعلن وهو 500 مقر.

جاء هذا الإنجاز ضمن التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2025، الذي يُنفذ مبادراته تحت قيادة سبع وزارات ومشاركة أكثر من خمسين جهة. وشهدت مدينة الرياض استحواذها على نحو 90% من هذه المقرات الجديدة.

وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص غير النفطي في عام 2025، نحو 1089.2 مليار ريال، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2024 نحو 119.2 مليار ريال.

وفتحت هذه الاستثمارات باباً لخلق فرص عمل جديدة، حيث تم توفير 35.2 ألف وظيفة من الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2025.

وكشف التقرير أن المملكة باتت الأولى في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها احتلت المرتبة الثالثة عشرة من بين 25 دولة في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأفاد التقرير بأن منصة "استثمر في السعودية" قدمت 2.2 ألف فرصة استثمارية متاحة حتى عام 2025، مع إصدار 24.5 ألف سجل استثماري وتسجيل 1500 سجل ريادي.

وفي مجال البيئة، تم زراعة أكثر من 151 مليون شجرة على أراضي المملكة ضمن مبادرة السعودية الخضراء حتى نهاية 2025.

وفي القطاع الاجتماعي، بلغ عدد المنظمات غير الربحية بالمملكة حتى عام 2025، 7213 منظمة، بنسبة نمو بلغت 341%.

وبلغت نسبة رضا المستثمرين عن رحلة المستثمر عام 2025 نحو 87%، كما نمت نسبة رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية من 73% إلى 89.7%.