42 مليون دولار أمريكي، قرار جمهوري جديد يضعها رسمياً على مسار مشروع يُتوقع أن يعيد تشكيل حركة النقل في واحدة من أهم المدن الصناعية بمصر.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الموافقة الرسمية على اتفاق قرض تفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني.

القرار، الذي حمل رقم 480 لسنة 2025، يأتي خصيصاً لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

هذا التمويل الضخم، والذي أقرته القيادة السياسية، يمثل دفعة حاسمة لاستكمال خطة متعددة المراحل لربط القلب الصناعي شرق القالية بشبكة نقل أكثر فعالية.