مع كل يوم تأخير بعد الأسبوع المسموح لهم، يُفرض على السائقين اليمنيين عند منفذ المزيونة غرامة قدرها 50 ريالاً عمانياً، وهو ما يعادل نحو 500 ريال سعودي، وفق نداء عاجل وجهه ناشط في مجال النقل اليوم.

وأوضح الناشط عمر الضيعة، في مناشدة للجهات المختصة في سلطنة عمان، أن هذه الغرامات تشكل عبئاً مالياً كبيراً على السائقين الذين يدخلون الأراضي العمانية عبر المنفذ محملين بالخضار والفواكه بحثاً عن رزق شريف.

ويسمح النظام الحالي للشاحنات اليمنية بالبقاء لمدة سبعة أيام فقط داخل عمان. ويتحول أي تأخير بعد ذلك إلى تراكم يومي للغرامة التي وصفها الضيعة بأنها مرتفعة بالنسبة للسائقين محدودي الدخل.

وسجلت حالة وصلت فيها الغرامة إلى 500 ريال عماني على أحد السائقين، وهو مبلغ اعتبره الناشط كبيراً ومرهقاً، خاصة عند تحويله إلى العملة اليمنية.

ويقطع كثير من السائقين مسافات طويلة تبدأ من محافظة الحديدة إلى سلطنة عمان في رحلة تستغرق أكثر من نصف شهر بين السفر والتحميل والتفريغ، قبل أن يواجهوا هذه الغرامات عند المنفذ بسبب التأخير.

وأكد الضيعة أن بعض السائقين يدفعون كامل ما جمعوه من أرباح الرحلة لتسديد الغرامات، وفي حالات أخرى يضطرون إلى طلب مساعدة من أسرهم في اليمن للحصول على مبالغ إضافية.

وفي رسالته، خاطب الناشط الأشقاء في سلطنة عمان، مشيراً إلى أن العلاقات بين الشعبين تقوم على الأخوة والجوار والروابط التاريخية، مؤكداً أن اليمنيين ينظرون إلى العمانيين باعتبارهم أهلاً وجيراناً تجمعهم الدين والمودة.

ولفت إلى أن الشاحنات القادمة من سلطنة عمان إلى اليمن لا تواجه إجراءات تضييق مماثلة بل تحظى بترحيب وتسهيلات، داعياً إلى مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وطالب الضيعة الجهات المختصة في عمان بإعادة النظر في مدة السماح الممنوحة للشاحنات اليمنية أو تقديم استثناءات خاصة مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية للسائقين.

واختتم بأن الهدف الأساسي للسائقين اليمنيين هو العمل الشريف وتأمين احتياجات أسرهم، وليس مواجهة غرامات تثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.