سيضطر ملاك العقارات الشاغرة في السعودية إلى دفع رسم سنوي يصل إلى 5% من قيمة عقارهم، إذا استمر شاغراً لمدة ستة أشهر خلال السنة. هذا يأتي ضمن نظام جديد يهدف إلى تحفيز تشغيل هذه الأصول أو طرحها للبيع والتأجير، وفق تفاصيل تنظيمية أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الرسم السنوي: يحتسب على أساس "أجرة المثل" للعقار، لكنه لن يتجاوز نسبة 5% من قيمة المبنى نفسه، مع مراعاة متوسط القيمة السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
نطاق التطبيق: يُحدد داخل المدن بقرار من الوزير، بناءً على مؤشرات مثل معدلات الشغور، مستويات العرض والطلب، ارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف السكن.
الاستثناءات والإجراءات: تراعي اللائحة الحالات التي يتعذر فيها إشغال العقار لأسباب خارجية عن إرادة المالك. وتصل مهلة سداد الرسم إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة. في حال تعدد الملاك، يمكن إلزام كل مكلف بالسداد وفق نسبة ملكيته.
وأكدت الوزارة أن حصيلة هذه الرسوم ستوجه لتمويل ودعم مشاريع الإسكان، بهدف تعزيز جهود تطوير القطاع السكني وزيادة كفاءته، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد العقارية المتاحة، ضمن سياسات تحقيق توازن مستدام في السوق العقارية.
