ترصد استثمارات عالمية جاهزة بحجم 6.3 مليارات دولار تتجه نحو السوق العقاري السعودي، وسط توقعات بأن تصل القيمة التقديرية للمشاريع والبنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولار منذ إطلاق الرؤية، وفق تقرير حديث.

القوانين الجديدة المحفز الأكبر: يعزو التقرير هذا الاهتمام الدولي الواسع إلى صدور القوانين المحدثة التي تتيح لغير المقيمين تملك العقارات في مناطق استراتيجية، وهو ما يصفه التقرير بالـ"محفز الأكبر" لثقة المستثمرين. وتشير البيانات إلى أن 63% من المستثمرين الدوليين لديهم خطط فعلية لشراء عقارات داخل المملكة.

الرياض محرك النمو: تحدد التحليلات الجغرافية العاصمة الرياض كـ"محرك النمو الرئيسي" في المملكة، حيث شهدت أحياء الشمال ارتفاعاً استثنائياً في أسعار الوحدات السكنية بنسب تراوحت بين 10% و24% خلال الـ12 شهراً الماضية، نتيجة فجوة كبيرة بين العرض والطلب. وتحتاج المدينة إلى توفير أكثر من 305 ألف وحدة سكنية إضافية بحلول 2034.

المشاريع الكبرى تقود الاستقطاب: يحافظ مشروع نيوم (NEOM) على صدارة تفضيلات المستثمرين الأجانب، يليه مشروع البحر الأحمر وبوابة الدرعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الوجهات في إضافة أكثر من 150 ألف غرفة فندقية جديدة.

نمو قطاعات فاخرة: برزت أيضاً العقارات المرتبطة بعلامات تجارية فندقية، إذ يتوفر حالياً ومستقبلاً قرابة 3,500 وحدة من هذا النوع الفاخر.

آفاق تحول عميق: لا يقتصر التطور السعودي على الهياكل الخرسانية، بل يمتد لتطوير مدن ذكية ومستدامة. ويؤكد التقرير أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيجعل السوق السعودي ركيزة أساسية في خارطة العقار العالمي للعقد القادم.

• 6.3 مليار دولار: استثمارات عالمية جاهزة.
• 1.7 تريليون دولار: القيمة التقديرية للمشاريع العقارية والبنية التحتية.
• 15 منطقة: عدد الوجهات والمشاريع الكبرى التي يجري العمل عليها بالتوازي.