أرقام صادمة تكشف أن عام 2025 كان الأكثر دموية في تاريخ العمل الصحفي المسجل، حيث قُتل 129 صحفياً وعاملاً إعلامياً، وهو الأعلى منذ بدء توثيق البيانات قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وصف تقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ) هذا الرقم القياسي بأنه مؤشر على تصاعد غير مسبوق في المخاطر التي تواجه الصحفيين حول العالم، مع وقوع الغالبية الساحقة من هذه الحوادث (104 من أصل 129) في سياقات نزاعات مسلحة.
وأوضحت اللجنة أن إسرائيل كانت مسؤولة عن نحو ثلثي حالات القتل خلال العام، في سابقة اعتبرت فيها الأكثر استهدافاً للصحفيين مقارنة بأي جهة عسكرية أخرى منذ عام 1992.
كما سلط التقرير الضوء على تغير أدوات الخطر، حيث ارتفع عدد عمليات القتل باستخدام الطائرات المسيرة بشكل حاد، من حالتين فقط في 2023 إلى 39 حالة في 2025، وهو تطور يعكس تغير طبيعة النزاعات.
ولفت التقرير إلى أن استمرار فشل القيادات الحكومية في حماية الصحافة أو محاسبة من يهاجمونها يمهّد الطريق لمزيد من عمليات القتل، بما في ذلك في دول لا تشهد نزاعاً مسلحاً، حيث قُتل صحفيون في المكسيك والهند والفليبين.
وتحدثت جودي جينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية لللجنة، عن أن الهجمات على وسائل الإعلام تُعد مؤشراً مبكراً على تراجع أوسع في الحريات الأساسية، مؤكدة أن قتل الصحفيين بسبب عملهم يقوض حق الجمهور في المعرفة ويعرض الجميع للخطر.
وأشار التقرير إلى أن الغالبية الساحقة من الضحايا سقطوا أثناء تغطيتهم للنزاعات، ما يجعل عام 2025 الأكثر خطورة على الإطلاق بالنسبة للعمل الصحفي في مناطق الحروب.
وأدرج التقرير اليمن ضمن مناطق النزاع التي شهدت سقوط صحفيين، من بينها حادثة تمثلت في مقتل 31 صحفياً في ضربة استهدفت مركزاً إعلامياً، وفقاً لللجنة.
وحذرت لجنة حماية الصحفيين من أن استمرار النزاعات المسلحة وغياب آليات الحماية الدولية الفعالة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع حرية الصحافة، مؤكدة أن الصحفيين أصبحوا في قلب خطوط النار بشكل غير مسبوق.
وأشار التقرير إلى أن عام 2025 يمثل السنة الثانية على التوالي التي تُسجل رقماً قياسياً في عدد قتلى الصحفيين، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً خطيراً في استهداف الإعلاميين عالمياً.
وفي سياق منطقة النزاع، أعلن الاتحاد الأوروبي دعوته للإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في اليمن، محذراً من تصاعد التهديدات التي تواجه حرية الصحافة.
بينما كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2026 لم تتلق سوى 12.9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، محذراً من أن ملايين الأشخاص لا يزالون محرومين من المساعدات العاجلة.
