يمنع أكثر من نصف الأسر اليمنية من الحصول على الغذاء الكافي، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نسبة 57% من الأسر تعاني من نقص الغذاء في فبراير، رغم تحسن محدود عن يناير حيث كانت النسبة 63%. ويقف هذا الرقم كتحدٍ صريح أمام أي سؤال عن مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن هذا التحسن الموسمي المحدود جاء مدفوعاً بالدعم المرتبط بشهر رمضان، والتحويلات المالية، وتحسن قيمة العملة في المناطق المحررة، وصرف جزء من رواتب القطاع العام.
لكن المنظمة حذرت من أن هذه التحسنات لا تلغي الخطر الأساسي، إذ ظل الحرمان الغذائي الحاد عند مستويات مرتفعة بلغت 30% على مستوى البلاد. وتم تجاوز العتبات الحرجة في جميع المحافظات، فيما تواصل شريحة واسعة من الأسلر اعتماد استراتيجيات التكيف القاسية لمواجهة نقص الغذاء، بما في ذلك تقليص الوجبات واللجوء إلى تدابير أزمات وطوارئ.
وتؤكد شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أن انعدام الأمن الغذائي الحاد مرشح للاستمرار حتى سبتمبر 2026. وفق توقعات المنظمة، ستظل أجزاء من البلاد في حالة طوارئ غذائية، مقابل أزمة واسعة النطاق تشمل معظم المحافظات.
تستمر الضغوط على الأسواق اليمنية وتتسع فجوة الأمن الغذائي، وسط محدودية فرص الدخل، وارتفاع الأسعار، واستمرار الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتأثيراتها على التجارة وأسواق الطاقة.
ويظهر تقرير الرصد المشترك لشهر مارس 2026 تسجيل 16 إنذاراً حرجاً و544 إنذاراً مرتفعاً، كان أبرزها مرتبطاً بواردات الغذاء والوقود وارتفاع الأسعار المحلية. يفسر ذلك استمرار الضغوط على الأسواق اليمنية واتساع فجوة الأمن الغذائي، خصوصاً في المحافظات الأكثر هشاشة.
