غرامة تصل إلى 4000 ريال، تبدأ عند وجود مسؤول إداري واحد فقط، هي أعلى عقوبة مالية يقترحها مشروع تنظيم جديد أطلقه المركز السعودي للتنافسية عبر منصة 'استطلاع' لضبط مخالفات تأخير إيداع القوائم المالية.
يتضمن المشروع، الذي طرحته وزارة التجارة السعودية للاستطلاع العام، استثناءات كبيرة تخفف وطأة الغرامات. حيث تتناسب العقوبات مع طبيعة الشركة وحجم رأس مالها، وتخفض الغرامة إلى 2000 ريال في حال تعدد المسؤولين الإداريين. كما يراعي مشروع العقوبات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر عبر فرض رسوم أقل، وفقاً لـ مصادر مطلعة.
ستُلغى العقوبات القديمة، وفق المقترح، وذلك بإلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) الذي صدر بتاريخ 27/11/1445هـ. ويهدف المشروع إلى تعزيز الانضباط المالي ورفع مستوى الشفافية داخل القطاع التجاري، بضمان التزام الشركات بتقديم قوائمها المالية ضمن المدد النظامية.
كما أولى المقترح اهتماماً خاصاً بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر عبر فرض رسوم أقل تتناسب مع حجمها. ويشير المشروع إلى أنه سيتم الاكتفاء بإجراء الإنذار فقط لمخالفة السنة المالية 2024، ورفع الغرامة بنسبة 50% في حال تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد ثبوتها بشكل نهائي.
وستستثنى الشركات المساهمة المدرجة من احتساب الغرامات. ودعت الوزارة جميع المختصين والمهتمين إلى المشاركة وإبداء آرائهم حول المشروع عبر منصة 'استطلاع' قبل اعتماده بشكل نهائي.
