في قلب اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برزت على طاولة النقاش تفاصيل خطيرة: احتمالية تصفية مرفق ترام الرمل التاريخي في الإسكندرية تحت مبررات التطوير. هذا التطور يأتي في ظل توقف الترام بالفعل، مما يثير المخاوف من تفاقم التكدسات المرورية التي تعاني منها المدينة إلى مستوى كارثي.
استمعت اللجنة، برئاسة النائب وحيد قرقر، إلى عروض من نواب قدموا طلبات إحاطة حول المشكلات الناجمة عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية، والتي تتضمن توقف الترام وآثار ذلك على نقل العاملين والحركة العامة.
وقد أكد النائب وحيد قرقر، في حديثه لللجنة، أن "المواطن السكندري في حاجة إلى طمأنته حول المشروع وشكله الجمالي والحفاظ على التاريخ". وأشار إلى وجود مشككين داخل وخارج الإسكندرية يحاولون ترويج شائعات حول إلغاء الترام، مما يزيد من حالة عدم اليقين.
وعلى جانب آخر، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية مهمة تضم الهيئة القومية للأنفاق، محافظة الإسكندرية، جهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. هذه اللجنة، التي سيرأسها النائب محمد جبريل، ستدرس إمكانية استبدال مسارات الكباري المطروحة علوياً بكباري أرضية، كجزء من حلول التطوير المروري.
كما ناقشت اللجنة مشكلات أخرى متعلقة بالنقل في الإسكندرية، بما في ذلك عدم منح الأولوية لأصحاب المحال والباعة الجائلين في مشروع المحال أسفل كوبري العامري، مع إيجارات مبالغ فيها، وكذلك عدم تحديد حرم القطار السريع وعدم صرف التعويضات في مناطق العامرية. وتم أيضاً بحث عدم إنشاء كباري مشاه على الطريق الصحراوي بمدخل عدة قرى، وعدم البدء في أعمال الصيانة للطريق نفسه من بوابة رسوم الإسكندرية حتى كارفور.
وخلص رئيس اللجنة إلى التأكيد على ضرورة قيام وزارة النقل والمحافظة بتوعية المواطنين بكل تفاصيل المشروع، الذي وصفه بأنه سيمثل نقلة حضارية ويزيد عدد مستخدمي الترام إلى ملايين الركاب.
