تضع تحذيرات دولية جديدة اليمن على مسارٍ صاروخي نحو مرحلة "الطوارئ" الغذائية، وهي المرحلة التي تسبق المجاعة مباشرة، مع توقعات بأن سبتمبر 2026 سيكون الشهر الذي تتدهور فيه الأوضاع في عدد من المناطق إلى هذا المستوى الخطير. السبب الرئيسي الذي يدفع البلاد نحو هذه الحافة، وفق تقرير مشترك صادر عن مؤسسات دولية، هو تداخل ثلاثية قاتلة: الصراعات الإقليمية، المخاطر المناخية، وفجوات كبيرة في تمويل العمليات الإنسانية.
ويأتي التقرير، الذي شاركت في إعداده مجموعة البنك الدولي ومنظمة "أكابس" مع وكالات أممية متخصصة، وسط أرقام مقلقة. فبعد تحسنٍ مؤقت خلال شهر رمضان، تشير آخر البيانات إلى أن 57% من الأسر اليمنية لا تزال تعاني من نقص الغذاء. وعلى مستوى البلاد، تبلغ معدلات الحرمان الغذائي الشديد حوالي 30%. الوضع الكارثي لا يترك منطقة واحدة بمنأى عن الخطر، حيث تجاوزت جميع المحافظات اليمنية العتبات الحرجة للأمن الغذائي.
ويشير التقرير إلى أن التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراع في البحر الأحمر تضغط بشكل مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مما ينعكس سلباً على الوضع المعيشي في دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات لتأمين احتياجاتها الأساسية. كما يحذر من مخاطر إضافية مرتبطة بفيضانات مفاجئة قد تطال المناطق الزراعية ومخيمات النازحين، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
ويلفت التقرير إلى أن التحسن الموسمي الذي تم تسجيله في فبراير الماضي - حيث انخفضت نسبة الأسر المتضررة من 63% إلى 57% - يظل محدوداً وهشاً. هذا التحسن، الذي عزاه التقرير إلى زيادة المساعدات خلال رمضان وتدفق التحويلات واستقرار العملة نسبياً في بعض المناطق، غير كافٍ لمواجهة التحديات الهيكلية العميقة التي تدفع البلاد نحو نقطة الانهيار المحددة في سبتمبر المقبل.
