إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل يوم الخميس 7 مايو 2026، بدلاً من الجمعة الأول من مايو. هذا هو جوهر القرار الذي أصدره وزير العمل حسن رداد، والذي يحقق أخيراً توحيد العطلات الرسمية بين القطاع الخاص والعام، وفقاً للقرار رقم 1265 لسنة 2026 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ويرتكز هذا الإجراء الاستثنائي على المادة 129 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي تكفل حق العاملين في القطاع الخاص الحصول على إجازات الأعياد القومية. الهدف المعلن هو إتاحة عطلة نهاية أسبوع متصلة ودعم الروابط الأسرية.
لكن القرار لا يترك أي مجال للمتخلفين أو المخالفين. إذ إن قانون العمل نفسه وضع ضوابط صارمة للقطاعات الحيوية التي لا يمكن توقفها، حيث يمنح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن مع شرط تعويض العامل وفقاً للضوابط المحددة لحماية حقوقه المالية المكتسبة.
وفي خطوة استباقية لضمان التطبيق الفوري، وجهت الوزارة كتاباً دورياً رقم 14 لسنة 2026 إلى كافة رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية. وشددت التوجيهات على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة ونشر أحكام القرار في كل مواقع العمل والإنتاج، لضمان التزام أصحاب الأعمال وحصول العمال على حقوقهم دون انتقاص أو تأخير.
ختاماً، يعكس هذا القرار التزام الدولة بتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، ويساهم في خلق بيئة عمل مستقرة تعزز التنمية وتضمن الرضا الوظيفي.
