بدأت المملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة والأخيرة من رؤية 2030، وهي مرحلة ذروة التنفيذ التي تستمر خمس سنوات حتى عام 2030. جاء ذلك بعد تحقيق 93% من مؤشرات أداء الرؤية مستهدفاتها السنوية أو اقتربت من تحقيقها، وتجاوز 90% من المبادرات المسار الصحيح.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن رؤية 2030 أحدثت نقلة نوعية في تنمية البلاد بتحول شامل في المناحي الاقتصادية والخدمات والبنية التحتية واللوجستية والاجتماعية. وقال أن استثمار الرؤية الأهم كان ولا يزال وسيظل منصبًا على أبناء وبنات الوطن.
وأشار المجلس إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد مضاعفة العمل وتسارع الإنجاز، مع مواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمارات المحلية، وتوسيع دور القطاع الخاص.
ويكشف تقرير مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن حجم التحول الذي وضع المملكة بالفعل على مسار الريادة:
- اقتصاد مزدهر: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز 4.9 تريليون ريال بنهاية 2025، ومساهمة القطاع غير النفطي بلغت 55%. المملكة قفزت إلى المرتبة 17 عالمياً في مؤشر التنافسية، والمرتبة الثالثة في مجموعة دول العشرين لتوقعات النمو.
- تحول الطاقة والتعدين: الطاقة الإنتاجية من الكهرباء المتجددة ارتفعت من صفر في 2016 إلى 64 جيجا واط بنهاية 2025. قيمة الثروة المعدنية المقدرة ارتفعت بنسبة 90% مسجلة 9.4 تريليون ريال.
- السياحة والاستثمار: القطاع السياحي وصل إلى 123 مليون سائح بإنفاق تجاوز 300 مليار ريال، ويستهدف 150 مليوناً بحلول 2030. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى 133 مليار ريال في 2025.
- مجتمع حيوي: انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2%، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%. نسبة تملك السعوديين للمساكن قفزت إلى 66.24%، وممارسة الرياضة ارتفعت إلى 59.1%.
- الريادة الرقمية والعالمية: المملكة حققت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، والمرتبة الأولى عالمياً في الأمن السيبراني والإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي.
وشدد المجلس على أن الوصول إلى عام 2030 لا يمثل وجهة نهائية، بل يشكل بنياناً للجهود التنموية اللاحقة. وأكد أن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط إستراتيجي وسياسات مالية محكمة قائمة على المرونة، "بالرغم من التقلبات العالمية والاضطرابات الاقتصادية والسياسية" التي أثرت على الصعيدين الإقليمي والدولي.
