ثورة تنظيمية في جلسة واحدة! شهد مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة على حزمة مكونة من 13 قراراً وتشريعاً، تستهدف قلب قطاعات الصحة والاستثمار والاقتصاد والطاقة.
وتضمنت القرارات إقرار مشروع قانون لتمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس المنظمات النقابية العمالية لستة أشهر، مع تعديل مدة الدورة لتصبح خمس سنوات ميلادية.
وفي قطاع الصحة، تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظة قنا لصالح وزارة الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لإقامة مجمعات طبية ووحدات صحية ومراكز لتنمية الأسرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'. كما اعتمد المجلس نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، تمهيداً لضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وعلى صعيد الاستثمار والاقتصاد، أقر المجلس تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لتعزيز مناخ الاستثمار في التعدين. وتم اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث بلغت نسبة التنفيذ 91%، مع توجيهات للإسراع بتنفيذ المتبقي.
كما وافق المجلس على استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتعزيز سلامة الملاحة، وإعادة فتح مبادرة التمويل المخصصة لزيادة الطاقة الفندقية لدعم القطاع السياحي.
- واستعرض المجلس خطة دعم صناعة السيارات، التي تتضمن تحفيز التصنيع المحلي والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة ودعم الصناعات المغذية.
- وتضمنت القرارات أيضاً التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة عبر تقليص مدد الدراسات والإجراءات.
