يتمتع الموظف الآن بحرية مغادرة مقر عمله أثناء فترة الراحة، إذ حظرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل خلال هذه الفترات، وفقًا لتحديدات جديدة لتنظيم أوقات الراحة في القطاع الخاص السعودي. ويُعتبر العامل خارج سلطة صاحب العمل خلال وقت الاستراحة، ما يمثل تحولاً جوهرياً في العلاقة بين طرفي العمل.
ويأتي هذا المنع ضمن جهود الوزارة لتنظيم ساعات العمل والارتقاء بجودة الحياة للموظفين. حيث يُحظر تشغيل العامل لأكثر من خمس ساعات متواصلة دون منحه فترة راحة للصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة.
وألزمت الوزارة أصحاب العمل وضع جدول واضح بمواعيد العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر لضمان الشفافية والتزام جميع الأطراف بالأنظمة المحددة. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة عمل متوازنة تحافظ على صحة ورفاهية العاملين.
كما نصت النظام على تخصيص فترات للراحة والطعام لا تقل مجتمعة عن ساعة خلال يوم العمل، بشرط عدم تجاوز ساعات العمل المتواصلة عن خمس ساعات. ويطبق هذا النظام على جميع العاملين في القطاع الخاص، باستثناء الأعمال المتقطعة التي تشذ عن هذه القاعدة العامة.
ومنحت الوزارة خلال شهر رمضان ساعات عمل مخفضة، حيث لا تتجاوز ست ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً للمسلمين، وذلك في سياق تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز بيئة العمل الجاذبة للكفاءات.
وضمن نفس النظام، مُنحت المرأة العاملة فترة إضافية لإرضاع الطفل بعد انتهاء إجازة الوضع، مما يعكس التزام المملكة بتوفير الظروف المناسبة للنساء في مجال العمل.
وجاء تنظيم فترات الراحة ضمن سياسات الوزارة الرامية إلى تحسين جودة الحياة العملية وتوفير الحماية القانونية للعاملين ضمن بيئة عادلة ومنصفة.
