في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، تخطط الجهات البلدية لمنع عرض المنتجات الغذائية منخفضة القيمة الغذائية بشكل نهائي من مناطق الدفع (الكاشير) في جميع المتاجر والبقالات، وفقاً لمقترح جديد كُشف عنه. يأتي هذا الحظر الشامل لتحويل هذه النقاط المؤثرة في قرارات الشراء العشوائي من مناطق إغراء إلى مساحات تعزز الخيارات الصحية.
ويرتكز المقترح على تغيير جذري في آلية عرض السلع عند صناديق المحاسبة، ليسمح فقط بتواجد المنتجات ذات القيمة الغذائية المرتفعة، مع ضرورة وضع بطاقات تعريفية توضح هذه الصفة للمستهلك لضمان الشفافية وتمكينه من اتخاذ خيارات واعية.
ولضمان سلاسة التطبيق، منحت الجهات المنظمة مهلة تصحيحية تصل إلى ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ اعتماد التنظيم ونشره رسمياً. وتهدف هذه الفترة إلى تمكين أصحاب المنشآت التجارية من إعادة ترتيب مسارات العرض الداخلية وتحديث سياسات الترويج بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة دون تعطيل لاستمرارية أعمالهم.
وحدد المقترح مجموعة من الاستثناءات المحددة التي يُسمح بعرضها في مسارات الدفع رغم طبيعتها الغذائية، نظراً لفوائدها الصحية المؤكدة، حيث يشمل الاستثناء الأغذية الطازجة وبعض المنتجات الصحية الأخرى. وفي المقابل، استُثنيت الفواكه والخضراوات المجففة على وجه التحديد من قائمة الاستثناءات، مما يعني منع عرضها عند نقاط الدفع.
كما أشار المقترح إلى مرونة مستقبلية، تتيح إمكانية تحديث قائمة هذه الاستثناءات وإضافة منتجات أخرى بناءً على قرارات قد تصدر عن جهات مختصة مثل الغذاء والدواء، بما يواكب التطورات في علوم التغذية.
وأكدت الجهات البلدية أن هذا التوجه يأتي في إطار مساعي أوسع لتعزيز الصحة العامة والحد من الاستهلاك العشوائي للأطعمة قليلة الفائدة، خاصة تلك التي يتم شراؤها بدافع اللحظة أثناء انتظار الدور للدفع. ولم يفرض المقترح أي قيود على عرض المنتجات غير الغذائية في هذه المناطق، مثل الأدوات الصغيرة أو السلع الاستهلاكية اليومية.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا التنظيم بعد اعتماده في تحويل بيئة التسوق داخل المتاجر، حيث ستتغير طبيعة المنتجات المعروضة أمام المستهلك في اللحظات الأخيرة من عملية الشراء، كجزء من هدف أسمى يركز على خلق عادات استهلاكية أكثر وعياً ودعماً لجودة الحياة على المدى الطويل.
