أكد مكتب المبعوث الأممي لليمن رسمياً أن زيارة هانس غروندبرغ إلى عدن جاءت لمناقشة التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتطورات الإقليمية على البلاد، في وقت ترتفع تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر الحرب في المسارات البحرية المحيطة باليمن بشكل مذهل، مما يزيد من تكلفة الواردات بشكل كبير.
وبحسب تصريح مسؤولة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بالمكتب، السيدة إزميني بالا، فإن الزيارة بحثت تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى الأولويات على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية المتداخلة.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب المبعوث يواصل الانخراط مع جميع الأطراف لبناء ترتيبات عبر التعاون الفني؛ لتخفيف حدة التوتر الاقتصادي الناجم عن الحرب، على أن تسهم هذه الترتيبات في التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
وحذرت من تداعيات سياسية وأمنية ومعيشية محتملة نتيجة هذه التبعات الاقتصادية، خاصة في ظل الدور المحوري للاقتصاد في تشكيل هذه الديناميكيات. وأشارت إلى أن الاحتياطيات الحالية لا تكفي إلا لفترة قصيرة، وأن الواردات الجديدة قد تكون أكثر تكلفة بكثير، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محلياً مع تأثر الفئات الأكثر ضعفاً أولاً.
وكشفت السيدة بالا أن المسار الاقتصادي ضمن عملية السلام الذي أنشأه المبعوث، يستكشف تدابير لبناء الثقة وحلولاً عملية، تتضمن العمل على خيارات استئناف صادرات النفط والغاز، ودعم جهود انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، والبناء على الخطوات التي اتخذتها الحكومة بالفعل، بالإضافة إلى توحيد القطاع المصرفي والعملة.
ويذكر أن الصادرات النفطية اليمنية توقفت بشكل شبه كامل منذ أكتوبر عام 2022، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، حيث تشكل هذه الإيرادات نحو 70% من الموازنة الحكومية.
من جانبه، علق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد باعامر على الإمكانية العملية لاستئناف تصدير النفط، مؤكداً أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن من الضرورة بمكان لتعافي الاقتصاد اليمني، واصفاً تحقيق ذلك بأنه سيكون انتصاراً إنسانياً لجهود السلام.
وأوضح الدكتور باعامر أن الأمر ليس مستحيلاً، رغم اشتراط الحوثيين الحصول على نسبة من عوائد التصدير، مشيراً إلى حزمة من الإجراءات والترتيبات الفنية واللوجستية التي يقودها المبعوث الأممي ومكتبه مع أطراف الصراع.
