وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، حرص المؤسسة على "مواصلة تنفيذ سياسات نقدية واقعية واحترازية" تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للدولة، بما في ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية.
جاء ذلك خلال أول لقاء رسمي بين غالب والسفير الألماني لدى اليمن، توماس فريدريك شنايدر، يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث بحث المسؤولان مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستقرار النقدي والمصرفي.
استعرض محافظ البنك المركزي التطورات الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى انعكاسات التوترات الإقليمية على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والسلع الأساسية، وما تفرضه هذه العوامل من ضغوط إضافية على المالية العامة والقطاع المصرفي.
وأشار غالب إلى أهمية "تكثيف دعم الشركاء الدوليين"، وتبني برامج أكثر فاعلية ومرونة لمساندة الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة، مع تثمينه لما تقدمه الحكومة الألمانية من دعم في المجالات الإنسانية والتنموية.
من جانبه، أكد السفير شنايدر اهتمام بلاده في الاستمرار بدعم البرامج التي تعزز الاستقرار الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية، مشيداً بجهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في ظل التحديات الراهنة.
