تصل قيمة الدولار الأمريكي في مدينة عدن إلى حدود 1682 ريال يمني للبيع، بينما لا يتجاوز سعره في العاصمة صنعاء 535 ريال للبيع. هذا الفارق الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف، يكشف عن واقع صادم: الريال اليمني تحول فعلياً إلى "عملتين" بقيمتين متباينتين تماماً تحت سيطرة بنكين مركزيين وسياسات نقدية مختلفة.
تشير تقارير إلى أن أسعار الصرف في عدن والمحافظات المجاورة تشهد ارتفاعاً حاداً، حيث يصل سعر شراء الدولار إلى حوالي 1675 ريال، وشراء الريال السعودي إلى حوالي 441.5 ريال. في المقابل، تبقى الأسعار في صنعاء أقل بكثير، حيث يشتري الدولار عند 533 ريال والريال السعودي عند 139.70 ريال.
ويُعزى هذا الانهيار والتباين الحاد إلى أسباب متعددة، يأتي في مقدمتها الانقسام النقدي الناتج عن وجود مركزين ماليين بقرارات متضاربة. كما يلعب توقف تصدير النفط الخام، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، منذ قرابة العامين دوراً كبيراً في حرمان الخزينة العامة من مليارات الدولارات. وتساهم المضاربة بالعملة من قبل بعض شركات الصرافة، مستغلة غياب الرقابة الفاعلة، في زيادة الطلب الوهمي على الدولار. ولا يزال توسع الكتلة النقدية بسبب طباعة كميات كبيرة من العملة دون غطاء في سنوات سابقة، يلقي بظلاله على قيمة الريال في عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مستقبل استقرار الريال اليمني مرتبط بحدوث انفراجة سياسية شاملة تشمل توحيد البنك المركزي واستئناف تصدير النفط والغاز. في غياب هذه الحلول، تتوقع بعض المصادر استمرار التذبذب، مع مخاوف من أن يتجاوز سعر الدولار في عدن مستوى 1800 ريال قبل نهاية العام.
يبقى المواطن اليمني، في جميع المحافظات، الضحية الأولى لهذا الصراع والانقسام، حيث يواجه تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، في انتظار معالجات اقتصادية جذرية تتجاوز الحلول المؤقتة.
