في جلسة تاريخية رقم 27، أقر مجلس الشورى السعودي خلال اجتماعه بتاريخ 23 أبريل 2026 توجهًا جديدًا يفرض تغييرًا جذريًا على كيفية الدفع في المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والبنك المركزي السعودي (ساما).
ويأتي القرار الذي تمت مناقشته خلال الجلسة العادية السابعة والعشرين، استجابة ملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة التجارة. حيث أكدت لجنة التجارة والاستثمار برئاسة حنان السماري، ضرورة التنسيق مع البنك المركزي لتحفيز منافذ البيع على قبول جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة محليًا ودوليًا، وعدم الاقتصار على طريقة واحدة.
ويهدف هذا التحول إلى توسيع خيارات المستهلكين وتسهيل تجربة الزوار الأجانب، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 للتحول إلى مجتمع رقمي وتقليل الاعتماد على النقد. كما دعا المجلس إلى إلزام المتاجر الإلكترونية بالربط مع منصات الشكاوى وتحديد مدد زمنية لمعالجة الاعتراضات.
وأعلن البنك المركزي السعودي عن جاهزية نظام "مدى" لقبول بطاقات شبكة JCB الدولية، مما يعزز توسيع شبكات الدفع العالمية. وتأتي هذه الخطوات في سياق تحسين بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
