أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن حملاتها الرقابية أسفرت عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد 14 مكتب استقدام، تتضمن إيقافاً فورياً للنشاط وسحب تراخيص بشكل نهائي.
جاءت هذه العقوبات القوية بعد رصد عدد من المخالفات خلال أعمال التفتيش والمتابعة الدورية على قطاع الاستقدام في الربع الأول من عام 2026م.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المكاتب المخالفة لم تستجيب لتصحيح أوضاعها خلال المهلة النظامية المحددة، مما دفعها لتطبيق العقوبات وفق حجم المخالفات المرتكبة.
وذكرت الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين عدة أنماط، وتعد من التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات ومستوى الثقة في قطاع الاستقدام بشكل عام.
ويأتي نشر القائمة السوداء ضمن استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة قطاع الاستقدام، وتعزيز الامتثال للأنظمة.
- شددت الوزارة على استمرار أعمال الرقابة والمتابعة بشكل دوري ومكثف، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي جهة مخالفة.
- دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى التعامل مع القنوات الرسمية والمعتمدة، وأشارت إلى أهمية استخدام المنصة الوطنية المعتمدة "مساند" لتنظيم خدمات الاستقدام.
- وأكدت الوزارة أنها ترحب بجميع البلاغات المتعلقة بالمخالفات عبر قنواتها الرسمية، وأنها تعالجها بسرية تامة وفق إجراءات نظامية.
تعد هذه الإجراءات جزءاً من خطة شاملة للوزارة لضبط الممارسات غير النظامية والارتقاء بمستوى الأداء في قطاع الاستقدام، بما يحمي حقوق جميع الأطراف.
