إجراءات صارمة نفذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حملة رقابية شملت 14 منشأة تعمل في مجال التوسط العمالي خلال الربع الأول من عام 2026. حملة تأتي في إطار خطوة حازمة لتعزيز الشفافية داخل سوق العمل السعودي.
وأسفرت عمليات الرصد عن تجاوزات جسيمة في قطاع الخدمات العمالية، مؤكداً ضرورة التعامل فقط مع المكاتب المعتمدة لضمان الحقوق وتجنب الوقوع في فخ المخالفات القانونية.
تأتي هذه الخطوات لتنقية السوق من الممارسات غير المشروعة وضمان التزام الجميع بالمعايير التي وضعتها الدولة. ولم تقتصر التجاوزات على جانب واحد، بل شملت إخلالاً ببنود العقود واللوائح التنظيمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات ليست مجرد عقوبات عابرة، بل هي جزء من إستراتيجية شاملة.
لتأكيد الالتزام، حذرت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي جهة تخل بالأنظمة، وستستمر الجولات التفتيشية الدورية للتأكد من جودة الأداء في كافة مناطق المملكة.
ودعت كافة المستفيدين إلى استخدام منصة مساند باعتبارها الوجهة الرسمية والوحيدة المعتمدة لتنظيم عمليات الاستقدام. وتوفر المنصة مزايا عدة لضمان تجربة استقدام آمنة وقانونية.
