شرطة دبي أكدت صراحة قدرتها على اكتشاف رسائل واتساب الخاصة واستخدامها كأساس للاعتقالات، وفقاً لرئيسة منظمة "محتجزون في دبي" رادها ستيرلينغ، في تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الذي كشف حالات اعتقال بسبب محادثات مغلقة.

وأورد التقرير أن السلطات اعتقلت موظفاً في شركة طيران بعد أن شارك صوراً داخل مجموعة خاصة مع زملائه تُظهر أضراراً في أحد المباني خلال أحداث مرتبطة بأزمة الشرق الأوسط في مارس 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحتوى جرى رصده عبر عمليات مراقبة إلكترونية، حيث تم تحديد هوية صاحب الحساب من خلال فريق مختص في الجرائم الإلكترونية قبل استدراجه والقبض عليه.

وقالت ستيرلينغ أن الأفراد باتوا يُلاحقون بسبب محادثاتهم الخاصة وليس فقط تصريحاتهم العلنية، موضحة أن هذه التطورات تطرح تساؤلات ملحة حول قدرة شركات مثل "واتساب" على حماية خصوصية مستخدميها إذا كانت الاتصالات الخاصة يمكن الوصول إليها واستخدامها للاعتقال.

وبحسب التقرير، لا يزال الموظف رهن الاحتجاز ويواجه اتهامات بنشر معلومات ضارة بمصالح الدولة، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين، بعد إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات تمكنت من الوصول إلى محادثة مغلقة وجمع الأدلة الرقمية قبل تنفيذ عملية التوقيف، فيما أظهرت المواد المتداولة تصاعد الدخان من مبنى عقب أحداث مرتبطة بإيران، ولم تكن منشورة بشكل علني.

وأكد التقرير أن الإمارات تمتلك بنية تقنية متقدمة للمراقبة في ظل سيطرة الحكومة على حصص رئيسية في شركتي الاتصالات "اتصالات" و"دو", إضافة إلى تقارير سابقة عن استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الصهيوني الذي يتيح اختراق الهواتف والوصول إلى الرسائل والمكالمات عبر التطبيقات المشفرة دون تفاعل المستخدم.

ونقل التقرير عن مصادر أن السلطات تواصلت مع بعض الأفراد في منازلهم بناءً على بلاغات تتعلق بمحتوى مخزن على هواتفهم، ما يعكس مستوى متقدماً من المتابعة الأمنية.

كما تم احتجاز مضيفة جوية بريطانية بعد التقاطها صورة لموقع سقوط طائرة مسيّرة قرب مطار دبي وإرسالها بشكل خاص قبل توقيفها، وفقاً للصحيفة.

ووثّقت المنظمة حالات اعتقال لأشخاص بسبب الإبلاغ عنهم من قبل أعضاء آخرين في مجموعات خاصة دون نشر علني، فيما أكدت أن بعض المغتربين باتوا يعيشون حالة قلق دائم خشية المساءلة حتى بعد حذف المحتوى.

وتصل العقوبات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات إلى السجن لمدد قد تصل إلى 10 سنوات مع غرامات مالية كبيرة.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس بيئة رقمية تخضع لرقابة واسعة، حيث يتم توسيع مفهوم الأمن ليشمل الفضاء الخاص، ما يؤدي إلى تراجع هامش الخصوصية والتعبير داخل المحادثات الشخصية ويعزز مناخ الحذر والشك بين المستخدمين.