فارق سعري مذهل يقارب ثلاثة أضعاف يفصل بين قيمة الدولار الواحد في عدن وصنعاء، ليكشف عن عمق الانقسام الاقتصادي الذي يعيشه اليمن. حيث يباع الدولار في مناطق سيطرة الحكومة بما يصل إلى 1550 ريالاً يمنياً، بينما لا يتجاوز سعره 540 ريالاً في مناطق نفوذ الحوثيين، وفقاً لأسعار صرف الخميس.
وهذا الانقسام لا يقتصر على العملة الأمريكية، بل يمتد ليشمل الريال السعودي، الذي يتداول بسعر يراوح بين 400 و410 ريالات يمنية في المناطق الخاضعة للحكومة، مقابل سعر ثابت عند 140 ريالاً فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
- يشهد الريال اليمني استقراراً في المنطقتين، لكن بفجوة سعرية هائلة تعكس واقعاً اقتصادياً منقسماً.
- يأتي هذا الثبات النسبي في الأسعار وسط تحديات مالية حادة في كلا الجانبين، وفي بلد توصف أزمته الإنسانية والاقتصادية بأنها من الأسوأ على مستوى العالم.
- ورغم استقرار العملة، إلا أن تقارير تشير إلى استمرار تذمر المواطنين من ارتفاع الأسعار، مما يضعف الفائدة الملموسة من هذا الثبات النقدي.
ويُظهر هذا التفاوت الكبير كيف أن اليمن يعيش تحت وطأة نظامين سعريين متباينين لعملته الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في مشهد يلخص تعقيدات الأزمة التي مزقت البلاد.
