11.5 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات والمستحقين، ينتظرون إجابة السؤال الحاسم عن مصير استحقاقهم المالي، وجاء رد الحكومة رسمياً عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
حسمت الهيئة الجدل، معلنة أن موعد الصرف المحدد هو الأول من يوليو 2026، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يضمن الالتزام بهذا الموعد دون تأخير.
وتلوح الآن بشائر تطمئن هذه الكتلة البشرية الضخمة، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة الزيادة السنوية المرتقبة هذا العام قد تتجاوز حاجز الـ15% الذي تم إقراره في العام الماضي.
تعمل الهيئة حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة بدقة، بناءً على مؤشرات مالية واقتصادية، لتحقيق التوازن بين استدامة الصندوق واحتياجات المستفيدين.
سيتم الإعلان الرسمي عن النسبة المحددة فور الانتهاء من هذه الدراسات عبر القنوات الرسمية، تمهيداً للصرف في يوليو 2026.
هذه الزيادة، التي تتزامن مع بدء العام المالي الجديد، تمثل دعماً حاسماً ومباشراً لملايين الأسر وسط التحديات الاقتصادية، وتؤكد التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق.
