انتهى الانتظار لهذا الحد من المواطنين، وأصبح مصير زيادة معاشاتهم رسمياً بيد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي حسمت الجدل نهائياً.
فوفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، حددت الهيئة موعد الصرف السنوي لزيادة المعاشات بأنه الأول من يوليو 2026، مع تأكيد الالتزام الكامل بهذا الموعد دون أي تأخير.
ولكن ما ينتظره أكثر من 11.5 مليون مستفيد الآن هو تفصيل آخر: نسبة الزيادة المرتقبة لهذا العام. تشير التوقعات إلى احتمال أن تتجاوز هذه النسبة حاجز الـ15% الذي تم إقراره في العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية الدقيقة لتحديد هذه النسبة بالضبط، بناءً على تحليل مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية. الهدف المعلن هو تحقيق توازن حقيقي بين ضمان استدامة الصندوق وتلبية احتياجات المستفيدين.
وسيتم الإعلان الرسمي عن النسبة المحددة فور الانتهاء من هذه الدراسات عبر جميع القنوات الرسمية للهيئة، تمهيداً لعملية الصرف المقررة في يوليو المقبل.
وتأتي هذه الزيادة، التي تزامن صرفها مع بدء العام المالي الجديد، لتمثل دعماً حاسماً ومباشراً لملايين الأسر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.
من خلال هذه الخطوة، تؤكد الدولة التزامها بتوفير مظلة حماية اجتماعية قوية قادرة على مجابهة تقلبات الأسواق وضمان استمرارية النظام التأميني للأجيال القادمة.
