ما كشفته المصادر الحكومية المطلعة اليوم ليس حديثاً عاماً، بل خطة تشريعية مؤرّخة فعلاً. حيث تم الانتهاء من إعداد تصور لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يبدأ تطبيقه عملياً بعد سنوات قليلة.

العنوان المثير للمخاوف يتجسد في جدول زمني محدد سلفاً. فاعتباراً من يوليو 2032، سيرتفع سن التقاعد رسمياً إلى 61 عاماً. هذه ليست سوى الخطوة الأولى في مسار طويل تم تصميمه بعناية.

ويتبع ذلك رفع السن على مراحل متتالية، ليقفز إلى 62 عاماً في يوليو 2034، ثم 63 عاماً في يوليو 2036. وتستمر الخطة في تصاعدها حتى تصل إلى 64 عاماً بحلول يوليو 2038.

الهدف النهائي الذي رسمته الخطة واضح وصولاً إلى 65 عاماً في يوليو 2040. هذه الزيادة التدريجية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات.

الخلفية التي تبرر هذه الخطوة الصارمة هي مواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية الطاحنة، والسعي لتحقيق توازن مالي لصناديق المعاشات بين عدد المشتركين وأعداد المستفيدين.

في سياق متصل، وضمن حزمة موازية للإجراءات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة سنوية جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتباراً من يوليو 2025، كجزء من إجراءات الحماية الاجتماعية.

كما تعمل الحكومة على تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل عمليات صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.